ممنوعيت فعاليت "سی ان ان" در ايران

جمهوری اسلامی در اعتراض به نقل قول 'اشتباه آميز' شبکه خبری سی ان ان از محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران، موقتا اين رسانه آمريکايی را از فعاليت در ايران منع کرده است.
در خلال ترجمه زنده مصاحبه مطبوعاتی شنبه آقای احمدی نژاد، سی ان ان از قول وی گفته بود: "ما معتقديم همه کشورها اجازه دارند تسليحات اتمی داشته باشند" و "غرب نبايد ما را از دستيابی به سلاح اتمی منع کند."
اما منظور رييس جمهور ايران فناوری اتمی بوده و او در آن مصاحبه تصريح کرده بود که کشورش بخاطر "فرهنگ، تمدن و تاريخ غنی خود" به سلاح هسته ای نياز ندارد.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران با صدور بيانيه ای به آنچه تحريف سخنان آقای احمدی نژاد خوانده، اعتراض کرده و گفته است که ديگر هيچکدام از خبرنگاران سی ان ان اجازه فعاليت در اين کشور را نخواهند داشت.
در اين بيانيه آمده است: " با توجه به اقدامات خارج از چارچوب اخلاق حرفه‌ ای از سوی شبکه‌ سی ان ان طی سال‌های اخير و نيز با عنايت به تحريف قابل تاملی که اين شبکه نسبت به اظهارات شنبه‌ گذشته (چهاردهم ژانويه) رييس جمهور محترم اسلامی ايران روا داشته است، تا اطلاع ثانوی فعاليت رابط خبری آن در تهران متوقف خواهد شد و خبرنگاران اين شبکه خبری نيز امکان سفر به جمهوری اسلامی ايران را نخواهند يافت."
معاونت مطبوعات خارجی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ايران با اين حال يک راه بخشش به اين شبکه نشان داده است: "عملکرد حرفه ‌ای آينده سی ان ان در ارتباط با پوشش خبری رويداد‌های ايران."
اين درحالی است که سی ان ان پيشتر اشتباه خبرنگارش را سهوی خوانده و بابت آن پوزش خواسته بود. اين شبکه اعلام کرد که اين موضوع را جدی می گيرد و با آن برخورد می کند.
کريستين امانپور، خبرنگار ايرانی تبار سی ان ان در جريان اين مصاحبه حاضر بوده و همين سبب شده است تا مقامات وزارت ارشاد ادعای اين شبکه درباره ترجمه اشتباه سخنان آقای احمدی نژاد را به عنوان عذر نپذيرند.
شبکه سی ان ان که سال گذشته ميلادی بيست و پنجمين سالگرد تاسيس خود را جشن گرفت، يکی از بزرگترين رسانه های ۲۴ ساعته دنياست.
اين دومين بار در سال جاری خورشيدی است که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی يک شبکه خبری بزرگ خارجی را در اعتراض به عملکرد حرفه ای آن در ايران منع می کند.
بعد از ناآرامی های فروردين گذشته در اهواز نيز شبکه عربی الجزيره متهم به تحريک احساسات جدايی طلبانه در مناطق جنوبی ايران شد و مجوز فعاليت در اين کشور را از دست داد.
منبع: بی بی سی

يارانه 8 ميليون دلاري مطبوعات

مدير كل امور مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از توزيع همزمان بيش از هشت ميليون دلار يارانه ارزي مطبوعات از سوي معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومي معاونت امور مطبوعات و خبرگزاري‌هاي داخلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، اين ميزان در اختيار روزنامه‌ها و نشريات سراسري قرار مي‌گيرد.

بنا بر اين گزارش، همچنين عرضه بيش از 11 هزار تن كاغذ مورد نياز مطبوعات از چندي پيش آغاز شده است و ادامه دارد.

گفتني است، معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي نخستين بار در راستاي رعايت عدالت در توزيع يارانه‌ها، توزيع يارانه ارزي و كاغذ در ميان مطبوعات را به صورت هم‌زمان به اجرا درآورده است.

منبع

روزنامه آسيا توقيف شد

سردبير روزنامه اقتصادی "آسيا" از توقيف اين نشريه

 توسط هيئت نظارت بر مطبوعات ايران خبر داده است.

 

ايرج جمشيدی در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت هيئت نظارت همچنين در نامه ای به معاون دادستان تهران خواستار رسيدگی قضائی به پرونده اين روزنامه در آينده نزديک شده است.

همچنين خبرگزاری کار ايران، ايلنا اعلام کرد که علاوه بر روزنامه آسيا، دو هفته نامه "نور بانوان" نيز توقيف شده است.

طی پنج سال اخير بيش از صد نشريه در ايران توقيف شده اند اما اين نخستين بار است که پس از تشکيل دولت محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، نشريه ای توقيف می شود.

گفته می شود که دليل توقيف روزنامه آسيا، چاپ تصاويری بوده است که از نظر هيئت نظارت نامناسب تلقی می شده اند.

از جمله آقای جمشيدی تاييد کرد که چاپ عکس و خبری درباره خالق مجله خياطی بوردا، جزو مطالبی بوده که مورد اشاره هيئت نظارت قرار گرفته است.

به گفته آقای جمشيدی، هيئت نظارت بر مطبوعات برای توقيف روزنامه آسيا به بندهای اول و دوم از ماده ششم قانون مطبوعات استناد کرده است.

اين دو بند، نشريات را از آنچه که "نشر مطالب الحادی، مخالف موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" و "اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی" خوانده شده، منع کرده است.

در جريان اصلاح قانون مطبوعات که در سال 1379 توسط مجلس محافظه کار پنجم انجام شد و اعتراض روزنامه نگاران و اصلاح طلبان را برانگيخت، به هيئت نظارت اجازه داده شد تا به استناد چنين مواردی، نشريه را توقيف کند و طی يک هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه بفرستد.

انتشار روزنامه آسيا در سال 1380 و توسط گروهی از روزنامه نگاران آغاز شد که پيشتر روزنامه های ابرار اقتصادی و اخبار اقتصاد را منتشر می کردند.

آقای جمشيدی می گويد که اين روزنامه توانسته است در دوران انتشارش به جايگاه قابل توجهی در ميان مديران دولتی و فعالان اقتصادی برسد و به تيراژ بالايی دست يابد.

روزنامه آسيا اکنون برای چهارمين بار توقيف می شود اما به گفته آقای جمشيدی، اين نخستين بار است که هيئت نظارت "به اتفاق آراء" دستور توقيف روزنامه را صادر می کند.

ايرج جمشيدی، سردبير روزنامه آسيا پيش از اين به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق مصاحبه با راديوهای بيگانه، اقدام عليه امنيت کشور و انتشار مطالب عليه نظام در نشريات بازداشت و سپس با وثيقه 650 ميليون تومانی که به گفته او "سنگين ترين وثيقه در تاريخ مطبوعات" است، آزاد شد.

او به 13 ماه حبس و يک سال محروميت از فعاليت روزنامه نگاری محکوم شد که اکنون دوره محکوميت خود را گذرانده است. صاحب امتياز و مدير مسئول روزنامه آسيا، ساقی باقرنيا، همسر ايرج جمشيدی است.

انتشار اين روزنامه از روز سه شنبه متوقف می شود اما آقای جمشيدی می گويد سايت اينترنتی آسيا که پيش از انتشار روزنامه نيز به خبررسانی می پرداخت، به لحاظ قانونی می تواند فعاليت خود را ادامه دهد. باوجود اين، دست اندرکاران سايت، موقتا و تا زمان تصميمگيری از سوی مديران روزنامه، کار خود را متوقف کرده اند

منبع

مسعود باستاني آزادی شيرين است اما نه به هر قيمتی

مسعود باستاني عفو مشروط را نپذيرفت

 مسعود باستاني، روزنامه نگار زنداني، با ارسال پيام کوتاهي اعلام کرد که حاضر نيست بابت گناه ناکرده، عفو بطلبد و به همين دليل آزادي مشروط را نمي پذيرد. باستاني که از 5 ماه پيش در اراک زنداني است، به گفته دادستان اين شهر 1400 شاکي دارد، اما خانم امرآبادي همسر باستاني مي گويد: کجا هستند اين شاکيان؟ چرا تمبر باطل نکرده اند؟ همسر مسعود باستاني در گفت و گو با روز، همچنين با اشاره به اين نکته که "از دوره زندان مسعود فقط يک ماه مانده" اظهار داشت: وي به دليل لجاجت دادستان اراک، در زندان است و باوجودي که رضايت شاکيان اوليه در همان روز دادگاه جلب شد، دادستان حاضر به آزاد کردن وی نشد. خانم باستاني مي افزايد: آقاي دادستان هفته گذشته مسعود را از زندان به دفترش خوانده و سپس در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرده است که به وي عفو مشروط خواهد داد، امري که مسعود آن را نپذيرفته است. مسعود باستاني در همين ارتباط و در پيام کوتاهي، مي گويد: براي آنانکه تا لحظه آخر عمر خويش دفاع از حقوق شهروندي و آزادي انديشه را بخشي از رسالت و وظيفه انساني خود مي دانند، اعتراف به گناهي ناکرده و درخواست عفو بسيار سخت است. اگرچه لحظه به لحظه حضور در زندان برايم سخت است، اما حاضر نيستم از گناه ناکرده عفو بطلبم، چرا که اگرچه آزادي بسيار شيرين است، اما قيمت آن مهم تر از شيريني آن است. همسر اين روزنامه نگار نيز، با اشاره به همين مساله مي گويد: ما اگر مي خواستيم عفو مشروط بگيريم، دو ماه پيش هم عملي بود، ولي تنها يک ماه ديگر از دوران زندانش باقي است و بهتر است آقاي دادستان، توجه بيشتري به قانون داشته باشند.

منبع

حقوق شهروندي در عصر اطلاعات

حقوق شهروندي در عصر اطلاعات

شهروندي ايده اي است زاييده اروپاي غربي كه در قرن ۱۹ همزمان با فراگير شدنش انتشار يافت، اما سرآغاز توجهات جديد به شهروندي را مي توان در پي انتشار رساله جامعه شناس انگليسي تي.اچ مارشال در سال ۱۹۵۰ دانست. شهروندي به ضرورت حاصل سياست مدرن و پيامد اجتماعي- سياسي انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتي است، بدين معني شهروندي تمامي دگرگوني هاي حاصل از تبديل جامعه سنتي به جامعه صنعتي را در بر مي گيرد. واژه شهروند مركب از دو كلمه «شهر» به معناي جامعه انساني و «وند» به معناي عضو وابسته به اين جامعه است. مفهوم شهروند را از حيث ديرينگي مي توان به دوره هاي يونان باستان نسبت داد. اين مفهوم برگرفته از واژه لاتيني سيوتياس است و در يونان به كساني كه در دولت شهر «پليس» به دليل سكونت در شهر داراي حقوق سياسي بودند اطلاق مي گرديد، البته هر چند پليس در زبان يوناني واحد سياسي مستقل بود كه شهروندان در كنار بردگان و غيرشهروندان زندگي مي كردند اما صرف سكونت افراد در شهر آنها را از اختيار شهروندي كه در واقع حق مشاركت در اداره عمومي و دخالت در حوزه سياسي عمومي بود برخوردار نمي نمود، حق بهره مندي از اين امتياز به گوهر انسان ها يا به عبارتي به كسب برخي فضايل خاص در انسان ها برمي گشت و كساني كه در كسب و تحصيل فضايل موفق نبوده و داراي فضيلت سياسي نمي شدند از اين حق محروم بودند.
تحولاتي را كه شهروند در طي مسير تاريخي خود پيموده است به سه دوره مشخص مي توان تقسيم كرد: در دوره اول شهروند به شرط ماهيت سياسي بودن از حق مشاركت در امور عمومي بهره مند مي گرديد، به عبارت ديگر شهروندي باستان بر حقوق و وظايف افراد در برابر قانون و مشاركت سياسي فعال آنان دلالت داشت و يك فرد در زماني يك شهروند قلمداد مي شد كه بتواند هم حكومت كند و هم تحت حكومت باشد. در مرحله دوم كه عصر مسيحيت است اين مفهوم شامل حقوقي بود كه دين الهي مسيح به دليل معتقد بودن به اين آيين به آنها اعطا مي نمود. مرحله سوم تحول اين مفهوم، دوران پس از رنسانس است.
در مفهوم مدرن نيز شهروند كسي است كه تابعيت يك دولت را بپذيرد و منشأ اين تفكر انديشه تشكيل دولت- ملت بود. اولين فيلسوف و متفكر سياسي كه به طور همه جانبه به مفهوم شهروند در تئوري هاي سياسي پرداخت افلاطون بود.
افلاطون در كتاب جمهوري كه در آن مدل مدينه فاضله را به خواننده معرفي كرد، شهروند را يكي از محورهاي تأسيس دولت و حكومت مطلوب قرار مي دهد. در شهر افلاطوني، شهروندان به ۲ گروه متفاوت بخش مي شوند: زمامداران و مردم و يا اگر به تقسيم اصلي كتاب پوليتيا نظر داشته باشيم به سه گروه بخش مي شوند: نخست زمامداراني كه كارشان قانونگذاري و تعيين اصل هاي تربيت است و بدين سان ، شهر را با دانايي و دادگري اداره مي كنند، گروه دوم نگهبانان كه كار آنها اجراي قانون ها و دفاع از شهر است و سوم طبقه اي كه كارشان برآوردن نيازهاي مادي جامعه است.
ارسطو نيز همچون افلاطون به بحث در زمينه شهروندي مي پردازد و شهروند را كسي مي داند كه در «حكمراني و فرمانبرداري» سهيم باشد، او معتقد است كه يك شهروند خوب بايد بداند كه چگونه همچون يك آزادمرد حكمراني و چگونه همانند آزادمرد فرمانبري كنند، مطابق اين استدلال فرد با ترك زندگي خصوصي، وارد دنياي سياست مي شود. علاقه به شهروندي به طور قابل ملاحظه اي در طول دوهزار و پانصد سال گذشته دچار نوسان بوده است و همان طور كه اشاره شد آتن سده چهارم، دوره رنسانس و انقلاب فرانسه، مقاطع زماني بود كه موضوع شهروندي به طور برجسته اي مورد توجه واقع شد.
شهروندي يكي از فرايندهاي جامعه مدرن بوده و به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به جامعه مدني تلقي مي شود كه به موجب آن امكان برخورداري از حقوق و قدرت را فراهم مي كند. به زبان جامعه شناختي شهروندي هم سازنده مدرنيته و هم نتيجه فرايندهاي مدرن سازي مي باشد، مجموعه اي از حقوق و وظايف را در برمي گيرد كه ارتباط بين دولت و اعضاي آن را معين مي كند. اين مجموعه حقوق را به سه دسته حقوق مدني، سياسي و اجتماعي تقسيم بندي كرد. با پيشرفت و گسترش تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي شكلي از شهروندي در حال شكل گرفتن است كه شايد بتوان نام «شهروند فراملي» يا جهاني برآن نهاد. تكنولوژي هاي اطلاعاتي با تأثيرگذاري بر بسياري از حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دگرگوني هاي بسياري را در حوزه زندگي و روابط انساني ايجاد خواهد كرد. با وجود انبوه اطلاعات و دسترسي آسان و سريع افراد به اين اطلاعات ممكن است ديگر نيازي به مراجعه افراد به محل كارشان نباشد و در نتيجه از ارتباط هاي رو در رو كاسته خواهد شد، علاوه بر اين از آنجايي كه تمامي گروه هاي انساني توانايي بهره گيري متعادل از اين اطلاعات را ندارند، بديهي است كه قطبي شدن جامعه بر حسب دانش و اطلاعات ممكن است اثر مستقيمي بر فرهنگ ملي داشته باشد، تكنولوژي هاي نوين براساس هدف وجودي خود و بازتابي كه دارند متفاوت عمل مي كنند. يك وسيله اطلاعاتي از طريق اثرگذاري بر حوزه فكر و انديشه انسان، دگرگوني در ساختار روابط انسان ها را موجب مي گردد. سلطه رسانه هاي فراملي بعضاً مي تواند همگني فرهنگي را به دنبال داشته باشد و فرهنگ هايي را كه نتوانند تأثيرگذار باشند به تدريج از ميان ببرد، «اگوستين ژيرار» مي گويد: كشورهاي در حال توسعه در عين حال براي حفظ و توسعه فرهنگ ملي و نيز فراهم آوردن امكانات دستيابي به فرهنگ جهاني بايد اقدام كند، هر يك از اين دو فرهنگ، زبان و در نتيجه نوع فكر و ساخت هاي ذهني خود را دارد كوشش در يكي كردن اين دو فرهنگ يا فداساختن يكي به خاطر ديگري موجب كاستي و فقر فرهنگي و باطل و واهي است، هدف هر سياست فرهنگي بايد برقراري تعادلي پويا ميان فرهنگ ملي و جهان باشد. جهاني سازي فرهنگي دربرگيرنده فرهنگ تمامي ملل است، ماهيت و نقش وحدت «فرهنگ جهاني» در كثرت بدين معناست كه آغوش فرهنگ ها به روي يكديگر گشوده باشد هر فرهنگي علاوه بر تأثيرپذيري، تأثيرگذار هم باشد، بنابراين براي همگامي بايد بتوان سهمي را به جهت توازن به عهده گرفت. همان طور كه اشاره شد شهروندي ايده مدني جامعه نوين مي باشد و يكي از اصول اين جامعه حفظ حريم هاست از جمله حريم حقوق فردي. بزرگراه هاي اطلاعاتي هم در سطح ملي و هم در سطح جهاني نه تنها موجب نقض حاكميت ملي شده اند كه حق حاكميت افراد را نيز از بين برده اند، شبكه هاي اطلاعاتي مانند هر وسيله ارتباطي ديگر به سرعت جاي خود را در ميان جوامع باز خواهند كرد، ايده شهرهاي رقمي به عنوان بهترين و مناسب ترين شيوه براي فعال كردن و توسعه بزرگراه هاي اطلاعاتي در اروپا مطرح شده اند، كميسيون اروپا با يك سرمايه گذاري سنگين در نظر دارد در تعدادي از شهرهاي اروپا يك برنامه آزمايشي را به مورد اجرا گذارد، بدين نحو كه رشته اصلي ارتباطات درون شهري يك شبكه اطلاعاتي باشد و خدمات دولتي، آموزش و پرورش، خدمات محيط زيست، بهداشت، كتابخانه ها، پژوهش و حمل و نقل از طريق اين شبكه ها عرضه شود. كانال هاي تلويزيون جهت عقب نماندن از اين تحول و دگرگوني، خود به يكي از سرمايه گذاران و پيش برندگان اين بزرگراه ها تبديل شده اند و با ارتباط و پيوستن به انواع شركت هايي كه از اين ماجرا سود مي برند، انتظار مي رود شهرهاي آينده تركيبي از محل سكونت و شبكه هاي ارتباطي راه ها و خيابان ها نباشند، بلكه واقعيت شهرها در مجراهاي ارتباطي غيرخياباني آن تحقق پيدا كند. پديده شبكه اطلاعاتي هنوز در حال تكوين و شكل گيري و گسترش مي باشد و بنابراين لزوم برخورد و حركتي مناسب با اين پديده احساس مي شود.
بدون ترديد زندگي بشري به همراه نوآوري هاي جديد تكنولوژي هاي ارتباطي دستخوش تغييرات اساسي بوده است، فن آوري هاي نوين اطلاعاتي همانند اغلب نوآوري هاي تكنيكي نه تنها چهره روابط انسان ها را دگرگون ساخته است بلكه نحوه استفاده انسان از اين وسائل و بهره وري از آن را از حد معقول و مفيد و قابل كنترل ناممكن ساخته است. همان طور كه اشاره شد به همراه تحولات تكنيكي، توانايي بالقوه براي تحول اجتماعي نهفته است، چند دهه اخير شاهد رشد فعاليت هاي نرم افزاري در برابر كارهاي سخت افزاري بوده است، پس از رشد كافي صنايع سنگين (پتروشيمي، برق، ماشين سازي و...) دوره رشد صنايع الكترونيك و كامپيوتر فرا رسيد كه حاصل آن رونق فعاليت در قلمرو و پردازش اطلاعاتي و كار در حوزه برنامه ريزي، توليد داده و... است. اين كارها در خانه نيز قابل انجام است ولي بدون يك شبكه ارتباطي، امكان نداشت كار در خانه به يك نهاد و پديده قابل توجه تبديل شود. شبكه ها به افراد امكان دريافت و ارسال هرگونه مواردي را مي دهند، بزرگراههاي اطلاعاتي محدوديت هاي موجود بر سر راه اين امر را بر داشته اند با دگرگوني هاي حاصل از رشد الكترونيك و گسترش بزرگراههاي اطلاعاتي برقراري ارتباط و دسترسي به اطلاعات در فاصله زماني كوتاه ممكن مي شود. اما عليرغم اين امر، شكلي از روابط انساني نمود پيدا مي كند كه در واقع همان ارتباط مجازي مي شود. از آنجايي كه بزرگراههاي اطلاعاتي فرامرزي عمل مي كنند، اطلاعات به راحتي از محدوديت هاي جغرافيايي عبور مي كند و در دسترس همگان قرار مي گيرد بدون اين كه هيچ كشوري قادر به كنترل و نظارت برآن باشد در واقع بزرگراههاي اطلاعاتي با عبور از مرزها به نوعي جامعه جهاني داوطلبانه را دامن مي زنند. با جهاني شدن جوامع و تغييرات كلي در زندگي بشري «شهروند» نيز تعريف جديد مي يابد. حاكميت ملي، امنيت اجتماعي، عدالت و برابري كه از اصول اساسي جامعه مدني مي باشد دگرگون مي شود و در نهايت مي توان چنين گفت كه همانگونه كه انقلاب صنعتي چهره جهان را دگرگون ساخت و تغييراتي بنيادي در همه ابعاد زندگي بشري ايجاد نمود و موجب تحول در زندگي سنتي شد، انتظار مي رود بزرگراههاي اطلاعاتي نيز زندگي بشري را دستخوش تحول عظيم و گسترده تري كند. بنابر اين ابزارهاي ارتباطي نوين ايجاد كننده نوعي اجتماع هاي مجازي در فضاي الكترونيك هستند، كار، اشتغال، تفريح، فرهنگ و... همه چيز دگرگون خواهد شد، در مجموع با يك فضاي اجتماعي دگرگون شده روبه رو خواهيم بود به نام فضايي نوين يا فضاي الكترونيك. از تبعاتي كه تحت الشعاع بزرگراههاي اطلاعاتي قرار مي گيرد، موضوع حقوق شهروندي و عدالت اجتماعي است، دسترسي به خدمات بزرگراههاي اطلاعاتي مستلزم آگاهي، دانش مناسب و امكانات شغلي و اقتصادي مي باشد، بنابر اين دسترسي به اينترنت به گروههايي خاص محدود مي گردد، گروههايي كه كامپيوتر مجهز به مودم، كارت صدا، تصوير، تلفن و... دارند و به راحتي مي توانند از امكانات تكنولوژيكي جهت دسترسي بهتر و آسانتر اطلاعات استفاده كنند. آنچه كه بديهي به نظر مي رسد گروههايي نيز از امكاناتي اين چنين محروم مي باشند، گروههايي با درآمدهاي پايين كه در برخي مواقع حتي از كوچكترين تسهيلات نيز محرومند، بنابر اين تهيه ابزار و امكانات اطلاعاتي و هزينه مكالمات تلفني راه دور و پرداخت آبونمان اينترنت نيز خارج از عهده آنان خواهد بود، اين تفاوت هاي اقتصادي فاصله بين داراها و ندارهاي اطلاعاتي را عميق تر ساخته و شكاف طبقاتي را دامن مي زند و بدين ترتيب با دو دسته داراهاي اطلاعات و ندارهاي اطلاعاتي و به عبارت ديگر گروههاي برتر و گروههاي غير برتر مواجه خواهيم شد كه اين خطر هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي، جوامع را تهديد مي كند. ما گسترش و توسعه فناوري هاي نوين و به همراه آن امكان انتقال كار در منزل، آموزش در منزل و استفاده از تفريحات و سرگرمي هاي مختلف در منزل انتظار برقراري نوعي ديگر از ارتباط و مشاركت مي رود. بزرگراههاي اطلاعاتي ممكن است ارتباط هاي رودررو را كاهش دهند يا نحوه مشاركت ها را تغيير دهند. توانايي هاي ارتباطي جديد ايجاد كند و به گونه اي ديگر افراد با يكديگر ارتباط برقرار كند و ملاقات ها به گونه اي ديگر صورت گيرد. بزرگراههاي ارتباطي امكاناتي را فراهم مي سازد كه افراد بدون ارتباط چهره به چهره به راحتي به بحث و تبادل افكار مي پردازند به بيان ديگر ابزارهاي نوين، خلق نوعي روابط مجازي را دامن مي زنند و افراد بيشتر اوقات خود را با تلويزيون و كامپيوتر صرف خواهند كرد و نوعي معاشرت مجازي رواج خواهد يافت و با اين دگرگوني هاي ارتباطي مفهوم شهروند ديگر دگرگون خواهد شد و ما ديگر با شهروند جهاني روبه رو خواهيم بود، شهروندي كه اشتغال تغيير يافته اي دارد، شهروندي كه كنترل دولت بر كليه امورات او افزايش مي يابد و نكته قابل توجه در همين راستا كه ضروري به نظر مي رسد اين است كه مشاركت ها و ارتباط هاي رودررو به طور مطلق حذف نخواهد شد چرا كه در دهه هاي گذشته نيز ما شاهد راهيابي رسانه هاي مختلف در تمامي ابعاد زندگي بشري (تفريح، سرگرمي، آموزش و...) هستيم اما هيچ گاه منجر به حذف روابط انساني نشده است، به عنوان مثال وسعت برنامه هاي تلويزيوني و همچنين گسترش اين رسانه نتوانسته از تعداد افرادي كه به سينماها روي مي آورند بكاهد و هنوز هم سينما مخاطبان خود را دارا مي باشد.
در ارزيابي تأثير بزرگراههاي اطلاعاتي و اشتغال نكته قابل بيان اين است كه بر خلاف تصور عده اي با ورود كامپيوتر و حذف برخي مشاغل، مشاغل جديد ايجاد خواهد شد، چرا كه سرويس دهي از طريق خطوط تلفن خود ايجاد كننده برخي شغل هاي جديد مي باشد و برخي از فعاليت هايي را كه از طريق كارمندان انجام مي شده با استفاده از تكنولوژي صورت مي گيرد، مشكلي نيست كه وقتي سفارش كاملاً اتوماتيكي صورت پذيردبرخي از شغل ها حذف خواهد شد، مسأله عمده در اين خصوص اين است كه حذف واسطه ها، سبب تحول در مشاغل مي شود و جهاني شدن بازارها رقابت بين المللي در توليد را افزايش خواهد داد. مطلب قابل بيان در همين خصوص تغيير در نحوه اشتغال مي باشد بدين معني كه اينترنت اشتغال از راه دور را كه يكي از مظاهر دهكده جهاني است، ممكن مي سازد. البته اين نحوه اشتغال گرچه ارتباط مجازي را منجر مي شود، در مقابل مشكلاتي همچون آلودگي هوا، ترافيك، صرف وقت و هزينه و... را حل خواهد كرد. تجاوز به حريم خصوصي افراد در بزرگراههاي اطلاعاتي،  پيامدهاي جدي براي آزادي و دموكراسي را به دنبال دارد، در حال حاضر مؤسسات خصوصي و آژانس هاي دولتي، اطلاعات فراواني راجع به افراد جمع آوري مي كنند. پرونده هاي پزشكي، پرونده هاي راهنمايي و رانندگي، سوابق كتابخانه ها، دادگاه، كارت هاي اعتباري، پرونده هاي مالياتي و... هريك تصاويري از افراد به دست مي دهد، اطلاعات مربوط به افراد از طريق فهرست هاي فروش مستقيم ليست و پرونده هاي اعتباري گردآوري مي شود و مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد، سازمان ها غالباً بدون رضايت و شناخت كامل كساني كه اطلاعات به ايشان مربوط مي گردد، اطلاعات در مورد زندگي خصوصي شان را گردآوري مي كنند، در هر صورت مي توان چنين بيان كرد كه حريم خصوصي افراد از سوي رسانه هاي نوين ارتباطي به شدت در حال محدود شدن است و افراد به صورت كالاهايي كه داراي شماره خصوصي مي باشند درآمده اند و دولت هر لحظه و در هر نقطه مي تواند به راحتي آنها را بيابد و بر آنها اعمال كنترل كنند، به عبارت بهتر در چنين فضايي با افراد ديجيتالي روبه رو خواهيم بود.
به جهت اين كه بزرگراههاي اطلاعاتي داراي ماهيتي بدون مرز مي باشند و ارتباطات در شكل مجازي و يا به عبارتي «خصوصي» آن مطرح مي شود، بنابر اين مي تواند مشكلات عمده اي را براي دولت ها ايجاد كند؛ چرا كه دسترسي آسان به اطلاعات مي تواند فضايي غيرقابل كنترل را ايجاد نمايد و موجب هرج و مرج شود. بنابر اين دولت ها در وضعيتي قرار مي گيرند كه محيط مناسبي از نظر قانوني، اقتصادي، فرهنگي و... براي حضور بزرگراههاي اطلاعاتي در كشور فراهم آورند. پس نتيجه مي گيريم با آغاز عصر ارتباطات و توسعه و گسترش تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و تغيير شيوه هاي ارتباطي ديگر حركت كند و آرام سابق جوامع امكان پذير نخواهد بود، چرا كه بشر وارد عصر تازه اي از حيات شده است، تكنولوژي ها جديد اطلاعاتي، تغييرات قابل توجهي را در سطوح مختلف زندگي بشري به وجود خواهند آورد و اين تحولات به قدري سريع در حال شكل گرفتن است كه تعلل در وفق دادن به اين تغيير ضربه اي جبران ناپذير محسوب مي شود. با مطرح شدن بزرگراههاي اطلاعاتي همه ابعاد زندگي بشري در سطح فراملي آن معنا مي يابد بنابر اين بزرگراههاي اطلاعاتي پديده اي جبران ناپذير محسوب مي شود كه بايد براي پيوستن به آن آمادگي هاي لازم را ايجاد نمود، خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه. سيستم هاي داد ه پردازي به جهت خدمت به بشريت طراحي شده اند بنابر اين براي استفاده معقول و منطقي آن لزوم وضع قوانين و مقررات و همچنين اتخاذ تدابير جهاني و بين المللي ضروري به نظر مي رسد.
حفظ حقوق شهروندان از عمده ترين وظايف دولت ها محسوب مي شود به همين منظور دولت ها مي بايست با سياستگذاري ها و كنترل داده ها اطلاعاتي، اطلاعات قابل دسترسي براي شهروندان را كنترل نمايند و فيلترهاي خاصي براي عبور اطلاعات ايجاد نمايند تا بدين طريق مانع سوءاستفاده اطلاعاتي شوند. به جهت همگام شدن با فرهنگ جهاني و محو نشدن در اين تحولات بايد فرهنگ بومي را بارور ساخت تا در جهاني شدن علاوه بر تأثيرپذيري، تإثيرگذار هم بود و در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي اطلاعاتي، منافع و امنيت بين المللي بايد مدنظر باشد.

 ----------------------------------------------------------------

منبع:روزنامه همشهری 18/9/84

خطر تصفیه دانشگاه های علوم انسانی

اعزام استادان به حوزه های علمیه به جای خارج از کشور

اظهارات اخیر وزیر علوم بر اعزام استادان علوم انسانی به حوزه های علمیه به جای خارج از کشور، موجی از شگفتی را در میان جامعه دانشگاهی ایران برانگیخته است. زاهدی این سخن را به دنبال سخنان چندی پیش خود در جلسه با نمایندگان شورای عالی حوزه علمیه قم بیان کرد که درآن بخش علوم انسانی را خطر دانشگاه ها خوانده بود.

وزير علوم دولت احمدی نژاد گفته بود " تاكيد ما بر كمك حوزه علميه در تدوين كتب درسى و شركت فعال حوزه در مباحثات كرسى هاى آزادانديشى بود. درخواست ما اين بود كه احساس جدايى بين حوزه و دانشگاه نشود. هم حوزه و هم دانشگاه يك هدف دارند و آن تعالى علم در جهت خدا محورى است." اگر چه هنوز "آیین نامه خدا محوری" به دانشگاه ها ابلاغ نشده است، اما انتظار می رود، سیاست های جدید وزارت علوم با جهشی به عقب و به سالهای آغازین اول انقلاب، دانشگاه ها را با بحران هویت ومدیریت مواجه کند.

محمد قوچانی سردبیر روزنامه شرق در سرمقاله روز دوشنبه این روزنامه وزیر علوم را چنین توصیف می کند.:" ميان وزرا، اشبه الناس به آقاى رئيس جمهور وزير علوم است كه در پيگيرى وعده ها و پرده بردارى از برنامه هاى دولت گوى سبقت از همكاران و حريفان ربوده است." دکتر احمد شیرزاد رییس کمیسیون آموزش در مجلس ششم نیز می گوید: " اين بينش فكري كه در دكتر زاهدي نيز وجود دارد ، 25 سال پيش در دانشگاهها اجرا شد و كمترين اثر آن 2 سال تعطيلي دانشگاه‌ها بود و براي مدت قريب به يك دهه آموزش عالي را ابتر كرد و بسياري از محققين را نا اميد و پراكنده ساخت . و اين گونه افكار و بينشهاي خطرناك امتحان خود را پس داده است و قابليت اجرا ندارد و آنچه در عمل اتفاق مي افتد افزايش ممنوعيتها و گزينشها خواهد بود."

وزیر علوم که توصیفاتش از سفر رییس جمهوری به عربستان سعودی، با شگفتی محافل داخلی وخارجی مواجه شده بود، در حالی این سخنان را به زبان می اورد که عده ای معتقدند، چنین تفکری، زیربنای یک نوع تصفیه دانشگاهی و جلوگیری از فعالیت کسانی که طراوت زیادی را در سالهای گذشته به دانشکده های علوم انسانی داده اند است را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب انتظار می رود برای اجرایی شدن چنین تفکری وزات علوم در مراحل بعدی با جایگزین کردن افرادی از حوزه در دانشگاه عملا به ابتر کردن نشر علوم انسانی در دانشگاه ها بپردازد.

محمد مهدی زاهدی اولین گام را در این زمین هنگامی برداشت که اوائل آذرماه سال جاری در اقدامی عجولانه به تغییر رییس دانشگاه تهران اقدام کرد. فاصله میان انتشار خبر انتصاب آيت الله عميدزنجانى به جاى دكتر رضا فرجى دانا براى رياست دانشگاه تهران تا مراسم تودیع ومعارفه تنها دو روز بود. به اعقتاد بسیاری، وزیر جدید علوم می دانست که اگر این فاصله بیشتر ازاین باشد اعتراضات بسیاری را درمیان اصحاب دانشگاهی برخواهد انگیخت وچه بسا پیش از مراسم رسمی معارفه وتودیع، با مذاکره وفشار از این تغییر جلوگیری به عمل خواهند آورد. این ماجرا درست در زمانی اتفاق افتاد که ابوترابی رییس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران که گفته شد با تغییر ریاست دانشگاه تهران مخالفت کرده بود در سفر ده روزه ای در خارج از کشور به سر می برد. این تعجیل وبرنامه ریزی برای تغییرمدیریت دانشگاه تهران سپردن به یک روحانی برای اولین بار در طول تاریخ دانشگاه تهران، مورد تعجب فرجی رییس وقت دانشگاه تهران نیز قرار می گیرد واو ابتدا سخنانی را از روی کاغذ می خواند و بعد می گوید این متن سخنرانی اش در هنگام به عهده گرفتن مسئولیت در دانشگاه تهران در سه ونیم سال قبل بوده است وسپس از جمع عذر خواهی کرد كه به علت عجله زياد براى برگزارى مراسم نتوانسته است گزارشى از عملكرد چند سال رياستش تهيه كند و سپس افزود: "وقتى صحبت از برگزارى جلسه توديع و معارفه شد تصور كردم مانند سنت هميشگى دانشگاه، چند روزى پس از تغيير و تحول چنين مراسمى برگزار خواهد شد. متاسفانه به دلايلى كه هنوز براى اينجانب نيز معلوم نيست، برگزارى اين جلسه براى يك روز پس از ابلاغ حكم تدارك ديده شده بود. اين تعجيل بى سابقه توفيق ارائه گزارش را كه يكى از اركان چنين برنامه هايى است از اينجانب سلب كرد."

پیش از وزارت زاهدی در زمان وزارت جعفر توفیقی، روسای دانشگاه ها با رای گیری از اعضای هیات علمی انتخاب می شدند که با به عهده گرفتن وزارت علوم توسط محمدمهدی زاهدی این روال به حالت قبل درآمدووی خود به انتصاب وتغییر روسای دانشگاه ها دست زد. حتی اعتراض دانشجویان و افتادن عمامه عمیدزنجانی در جریان اعتراضات دانشجویان نیز نیز باعث نشد وزیر علوم و رییس روحانی از تصمیم خود برگردند.

منبع